تؤكد النظرية الليبرالية في الاقتصاد على الفصل بين الدولة والسوق، بمعنى عدم تدخلها في النشاط الاقتصادي تدخلاً مباشراً؛ بل هي في هذا المفهوم مجرد حارس ليلي ومنظم لأوجه النشاط العام اقتصادياً، وثقافياً، واجتماعيا، من خلال وجود سلطات ثلاث متمايزة هي: السلطة التنفيذية؛ ومن مهامها تنفيذ القوانين التي تسنّها سلطة أخرى هي التشريعية، فيما تشكل السلطة القضائية حكماً في التنازع بين الأطراف، وبناءً على قوانين تسنّها السلطة التشريعية. وقد بلور آدم سميث صورة متكاملة للمذهب الليبرالي في الاقتصاد، من خلال هجومه على تدخل الدولة في الاقتصاد، وطرحه لفكرة وجود يد خفية بدلاً من يد الدولة، تُدير الاقتصاد على نحو أكثر كفاءة، حيث يسلّط الضوء على تلك الأنانية الحميدة التي رأى أنها تدفع المنتجين للتنافس على تقديم أفضل سلعة وبأرخص ثمن، وتدفع العامل كذلك لتقديم أفضل إنتاج ، وفي ظل هذه الديناميكية تتولد ثروات الشعوب.

 لاستكمال قراءة الورقة البحثية اضغط/ي على الرابط التالي: سوق بلا سيادة