تُناقش هذه الدراسة العلاقات المصرفية بين الاقتصاد الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن هذه السيطرة ليست ظاهرة جديدة، بل هي استراتيجية استعمارية ممنهجة منذ عام 1967 تهدف إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني تحت الهيمنة الإسرائيلية ومنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال المالي. منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، بدأت "إسرائيل" بتنفيذ سياسات منظمة للسيطرة على القطاع المصرفي الفلسطيني، بدءًا من إغلاق البنوك العربية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومنع إنشاء أي نظام مصرفي مستقل، وفرض الشيكل الإسرائيلي كعملة رئيسية في المعاملات اليومية. لم يكن الهدف من هذه السياسات مجرد التحكم في القطاع المصرفي، بل كانت جزءًا من مخطط أوسع يهدف إلى ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي بشكل قسري، وإبقاء الفلسطينيين في حالة دائمة من التبعية الاقتصادية.

لقراءة البحث كاملا اضغط/ي على الرابط التالي: 

https://www.bisan.org/files/545345/1745499376_796638.pdf