مدخل الحل والربط ما بين الاستراتيجي والتكتيكي يقع في تغيير وظيفة السلطة والمجلس التشريعي، أي في تحويلها لجهة خدماتية تقدّم ما تستطيع من خدمات للمواطنين دون دور سياسي والذي يجب أن يعود لمنظمة التحرير، ومن هنا يصبح التعامل مع المجلس التشريعي كمجالس المقاطعات في سويسرا أو كمجالس الولايات الفردية في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تختص هذه المجالس بالأمور الداخلية في كل ولاية دون أخذ الدور السياسي الذي يبقى للحكومة المركزية، وهنا تتطلب المشاركة في المجلس التشريعي الوضوح في البرنامج السياسي، أي نشارك لتغيير دوره ولا نشارك لننخرط في الوضع القائم، وتغيير الدور هذا مرتبط بشكل وثيق بسحب امتيازات الجهات المتنفذة من طرفي الحكم في الضفة والقطاع وإخضاعهم لمستويات مختلفة من الرقابة والمسائلة الشعبية، فلا يظن أي شخص أن الجهات المتنفذة في الحكم مرتاحة أو قررت الإعلان عن الانتخابات بملئ إرادتها، فمن صادر العملية الديموقراطية لخمسة عشر عامًا، وثبت بمراسيم رئاسية و/أو بالعنف نظام حكم أوتوقراطي في الضفة الغربية ونظام حكم ثيوقراطي في غزة، غير مستعد لأن يخضع لسلطة الجماهير أو مقاييسها، واليوم تتزايد الشكوك حول إمكانية عقد الانتخابات مع توالي المراسيم الرئاسية التي تصادر القضاء والنقابات والعمل الأهلي، وظهور التباينات والتراجع عن الاتفاقيات ما بين طرفي الانقسام.

 

 

إن الأولوية اليوم وفي ظل هذا الواقع بناء التيار الشعبي الديموقراطي المنحاز للحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني، وتحتل أولوية بناء هذا التيار الأسبقية على كافة الأولويات الأخرى، وقد يشكّل الحراك في فترة الانتخابات والتفاعل الاجتماعي والسياسي فرصة لبناء هذا التيار، ولكن انتهاز هذه الفرصة، يتعلّق أساسًا بأداء من يطرح نفسه/ها من قوى وشخصيات كجزء أساسي أو نواة لهذا التيار البديل، وإدارة المعركة الانتخابية كاستحقاق يتعلق بالحياة اليومية لخمسة ملايين فلسطيني في الضفة والقطاع في ظل وضوح الرؤية السياسية للمجموع الفلسطيني، وهذا يمكن تحقيقه وفق التالي:

 

إن أولوية بناء هذا التيار، وإعطاء الزخم للديموقراطية الشعبية الفلسطينية، تتطلب أيضًا الإدراك أن طرفي الانقسام غير معنيين بوجوده، بل وأيضاً فإن أعداء شعبنا من قوى رجعية واحتلال إسرائيلي يسعون أيضاً للقضاء على هذا التيار وأنوية وجوده، فهنا تصبح المهمة مركبة، أي كيف نبني هذا التيار في ظل الهجمة المستعرة عليه، وكيف نحافظ عليه من التفكك والانهيار الداخلي، وقد تكون إحدى أهم المداخل هو شعور الناس بملكيتهم لهذا التيار الذي يتحقق من خلال البناء الشعبي والحوارات القاعدية والتي تتجاوز بضرورتها فترة الانتخابات لتدخل بعملية طويلة ولكنها بالضرورة مثمرة.

 

وهنا يصبح التساؤل هل الانتخابات ضرورة لتشكيل هذا التيار أم كان من الأجدى العمل عليه ما قبل الانتخابات؟

 

الإجابة هنا طبعًا أن عملية تشكيل هذا التيار غير مرتبطة بالانتخابات، وكان من الممكن بل الضروري البدء بها من سنوات، ولكن إهمال جو الانتخابات -على محدوديتها- والفرص التي تقدمها لبناء هذا التيار الشعبي الديموقراطي والتسريع في عمله ونشاطه كمن يفضل المسير لهدفه على رجليه بدل الركوب في قطار ذاهب لنفس الاتجاه، فالانتخابات فرصة لتحدي الوضع القائم، وهي فرصة للبناء على أجوائها وتشجيع المشاركة الديموقراطية والاجتماعية والسياسية للجماهير، في ظل حالة من العزوف عن المشاركة السياسية وفقدان الثقة بالأحزاب، وهنا تصبح الانتخابات فرصة نادرة، إذ حتى لو صدقت التوقعات -ومنها توقعي الشخصي- بأنّ احتمالات إلغائها أكثر من احتمالات انعقادها، فإن هذه الانتخابات توفّر فرصة للتفاعل مع الجماهير باتجاه استعادة الجماهير لزمام المبادرة والسيطرة على كافة مناحي حياتها.