مركز بيسان ينتهي من دراسة نقدية لقانون العقوبات النافذ والتشريعات الفلسطينية ويعقد حولها لقاء تدريبيا

عقد مركز بيسان للبحوث والإنماء في مقره في رام الله، لقاء تدريبيا حول نتائج دراسة قانونية تحليلية نقدية لقانون العقوبات النافذ والتشريعات الفلسطينية، وذلك من منظور مستجيب للعدالة الاجتماعية والمعايير الدولية، ومدى حمايتها للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

 

وقد شارك في هذا اللقاء التدريبي مجموعة من المحامين والناشطين المجتمعيين من مراكز ومجموعات شبابية أعضاء في منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، ونفذته الخبيرة القانونية فاطمة دعنا. يهدف اللقاء إلى إعداد مدربين من المحامين والناشطين المجتمعين، ليساهموا بدورهم في عقد اللقاءات التوعية في المجتمعات المحلية حول المبادرة بشكل عام وأهميتها وحول الدراسة القانونية ونتائجه.

 

وقد خرج اللقاء بمجموعة من المقترحات التنفيذية منها: عقد ورش عمل توعوية للنساء والرجال في المناطق المهمشة ولطلبة الجامعات والمدارس، وللواعظات ورجال الدين، يتم فيها التركيز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام كالحق في التعليم وعلى الحقوق القانونية بشكل خاص كمادة إسقاط الحق الشخصي، الزواج المبكر، الاغتصاب. إضافة إلى إنتاج فيلم قصير وعرض حالات دراسية واستخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بهذه المجالات

 

يأتي هذا اللقاء ضمن مبادرة ” من حقنا قانون يحمينا”، بدعم من الصندوق العالمي للنساء وبالشراكة مع عشر مؤسسات نسوية، والتي تهدف إلى كسر ثقافة الصمت تجاه قضايا العنف ضد النساء وإفلات الجناة من العقاب، وتحويلها إلى ثقافة تعاطف مع الناجيات وبحيث تكون المساءلة حقيقة واقعية.