لا لتقويض القانون الأساسي ومنظومة الحقوق والحريات
يأتي صدور القرار بقانون رقم 7 لعام 2021، ليحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ويقوّض دورها، مسبوقًا بعدد من القرارات بقوانين التي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي وهيمنة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي
وإذ استنفذنا في منظمات المجتمع المدني كافة وسائل الحوار مع الحكومة على مدار الأشهر الأربعة الماضية للتراجع عن القرارات بقوانين المذكورة، دون أن نلقى استجابة واضحة منها
للاطلاع على البيان كاملاً: بيان العمل الأهلي
