هل يمكن تحديد تعريف واضح لمفهوم النظام السياسي الفلسطيني؟ أي ما هو هذا النظام وأين حدوده ومجاله في ظل الواقع الفلسطيني المعقد بين وطن وشتات وبين تقسيمات داخل الوطن نفسه؟ هل ما تديره السلطة المحدودة الصلاحيات في الضفة والقطاع دون القدس هو النظام السياسي الفلسطيني؟ أم أن المنظمة التي انتزعت الاعتراف العربي والدولي بها ولا زالت هناك قوى فلسطينية تحاذر من الدخول إلى أُطرها؛ هي النظام السياسي العام الذي يحتوي نظامًا آخرًا هو السلطة وما هو خارج هذه السلطة لا هيئات تمثيلية له؟ وهل نسحب ذلك إلى أن الاعتراف الدولي بالدولة المراقب أو الدولة غير العضو هو تأسيس لنظام سياسي جديد؟ كل الأسئلة السابقة تشير إلى أن هناك اختلال واضح في مفهوم النظام السياسي الفلسطيني، الذي لا زال يفتقد إلى مرجعية دستورية موحدة، فليس هناك أي إجماع على الميثاق الوطني المعدل بعد أوسلو، كما أنّ هناك قُوى جديدة لها وزنها وتشكل قطباً أساسياً في الحياة السياسية الفلسطينية، لها ملاحظاتها حتى على الميثاق قبل أن يُعدّل، وبالتالي فإننا لسنا إزاء حدود واضحة لنظام سياسي متكامل له مؤسساته الموحدة وقوانينها ونظمها التي تكون محل توافق يمكن أن يؤدي إلى رسوخ في المرجعيات والعلاقات بينها. أما إذا اعتبرنا ما توافقت عليه النخب من وثائق كوثيقة الأسرى أو وثيقة القاهرة وغيرها من الوثائق التوافقية؛ هي محاولات لترميم نظام سياسي أساسه منظمة التحرير الفلسطينية، فإنّ هذه التوافقات تبقى مؤقتة، وخاضعة لمساومات سياسية ولا تشكل سوى ميثاق شرف في كثير من الأحيان يكون غير ملزم لأطرافه، وبالتالي فإن هناك ضرورة للتفصيل في مرجعيات النظام السياسي الفلسطيني والعلاقة بين مؤسساته المختلفة.

 

فعلى أي أساس تتم الدعوة للانتخابات في الضفة والقطاع والقدس؟ هل هي لإعادة إحياء نظام سياسي أحدث فيه الانقسام عام 2007 شرخاً واسعاً وعميقاً؟ أم هي لإعادة ترتيب المرجعيات ومن ضمنها السلطة كفرع لا أصل؟

 

إن ربط الانتخابات للمجلس التشريعي بانتخابات تعقبها للرئاسة والمجلس الوطني وفق المرسوم الصادر، يؤكد على أمرين الأول أنّه لا يوجد حتى الآن نظام مؤسس لانتخابات المجلس الوطني واضح للجميع بحيث يحكم صندوق الاقتراع لا التوافق نتائج تشكيل المجلس الوطني، هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فإن الإشكالية لا زالت قائمة في انتخابات الرئاسة، فالمرسوم يؤكد على انتخابات لرئيس دولة فلسطين وليس للسلطة الفلسطينية، فيما لم يحدد المرسوم أنّ انتخابات رئيس الدولة هي لرئاسة السلطة أم رئاسة المنظمة أم ماذا، فانتخاب رئيس الدولة يقتضي أن يكون وفقاً لدستور الدولة، والذي لا يزال غير مصدر أو حتى لم يتم النقاش حوله، فيما نظام منظمة التحرير الفلسطينية لا يحدد انتخاب رئيسها من الشعب بل من المجلس الوطني، أو ما يخوله المجلس لهيئات أخرى كالمجلس المركزي، فهل نحن إزاء فصل بين رئاسة السلطة ورئاسة المنظمة ورئاسة الدولة؟ أم نحن إزاء دمج بينها بحكم ترشح شخص واحد لها؟ هذا ما لم توضحه المراسيم ولا القوانين ولا التوافقات، وبالتالي كان يجب منذ البداية تحديد الفواصل بين هذه المؤسسات والمجالس، قبل الشروع في التحضير للعملية الانتخابية ميدانيًا.

 

في هذه الورقة سنحاول قراءة واقع الانتخابات في ظل مشكلة النظام السياسي الفلسطيني، لا من مبدأ مقاطعة هذه الانتخابات أو المشاركة فيها، وإنما من حيث مدى توافق النظام السياسي مع هذه الانتخابات من جهة، وقدرة هذه الانتخابات على جسر فجوة الانقسام السياسي والجغرافي من جهة أخرى، إضافة إلى تحليل المزاج الجماهيري تجاهها، والسيناريوهات المحتملة لذلك مع ما يمكن استخلاصه من توصيات وتوجهات.

 

 

 

 

• المقاطعة: حتى الآن لم يعلن أي فصيل سياسي عن مقاطعته الانتخابات سوى الجهاد الإسلامي، الذي يعزو ذلك إلى منطلقاته الأيدولوجية، ودرجة تأثير هذه الحركة محدودة، وبالتالي فإن أي مقاطعة شعبية واسعة في ضوء ارتفاع نسبة المسجلين هي مستبعدة حتى الآن، كما لا يتوقع أن تترافق عملية مقاطعة الانتخابات بحملات إعلامية تبين أسباب المقاطعة ومحاذير المشاركة، وستلعب وسائل التواصل الاجتماعي الدور الأبرز في الدعوة للمقاطعة، ولكن هل يمكن الاستنتاج أنّ المقاطعين سيشكّلون من خلال هذه الوسائط منبرًا موحدًا لهم؟ السؤال برسم المقاطعين.


• المشاركة الفصائلية: بالتأكيد ستشارك كل من فتح وحماس بقائمة فصائلية صرفة إذا لم تكن هناك قائمتين لفتح أو أكثر، فيما ستسعى فصائل أخرى لتشكيل تحالفات بينها، ربما يكون هناك أكثر من تحالف، أو يكون هناك تحالف موحد، لكن في الغالب أن تختار بعض الفصائل التي تحرص على رضى المركز السياسي أن تشكل تحالفها الخاص، ويصعب في ضوء التغيّرات أن تشارك منفردة (جتف، ج،ن،ش، جتع)، بينما لا زال الأمر ملتبسًا بالنسبة لقوى أخرى أكثر انسجامًا فيما بينها على الصعيد السياسي (الجبهتين الشعبية والديمقراطية وفدا والمبادرة وحزب الشعب)، في إمكان بناء تحالف ديمقراطي مشترك على غرار التجمع الوطني الديمقراطي، سواء لاختلاف البرامج أو الاختلاف على الترتيب في القوائم، أو لخيارات سياسية أخرى للفصائل المذكورة، ورغم ذلك فإنّ تحالف هذه القوى معًا سوف لا يكون قادرًا على تشكيل قوة راجحة أو مرجحة لطرف على آخر، وهي بحاجة إلى مزيد من التحشيد الجماعي لأجل ذلك.


• المشاركة الجماهيرية: لا يتوقع من فتح وحماس أن تشرك آخرين من خارجها في قوائمها، نظراً للتنافس العالي بين الأفراد أو للعقلية الإقصائية المتفشية في إطار الفصيلين، والشعور بالكفاية من اتساع القاعدة الجماهيرية لهما، فيما يمكن لليسار أن يقوم بهذا من خلال الحوار مع الحراكات المختلفة والمنتشرة في أوساط المجتمع، ومحاولة بناء كتلة ديمقراطية شعبية بالتشارك مع هذه الحراكات، وهو ما سيؤدي إلى رفع نسبة الصوتين وإلى زيادة حجم التمثيل وبالتالي التأثير في السياسات.


• تعدد القوائم الشعبية: هذا السيناريو محتمل جدًا، وهو ألا تستطيع الحراكات الشعبية أن تتحالف مع فصائل اليسار من جهة أو ألا تستطيع الاتفاق على بناء قائمة موحدة لها، وأن تبادر مجموعات مختلفة إلى تشكيل قوائمها الخاصة التي ربما لا تجتاز نسبة الحسم، وبالتالي تشتت الأصوات وتضيع فرصًا أخرى بديلة.

إنّ انتخابات المجلس التشريعي ليست نهاية المطاف ولا هي عمل استراتيجي، بقدر ما هي عملية مؤقتة خاضعة لمزاج جماهيري في لحظة وقد يتغير في لحظات أخرى، ولذلك فإن خوض المعركة هنا يجب أن لا يحمل ما لم يحتمل، إلا إذا كانت المرحلتين التاليتين من الانتخابات هما مجرد شيك مؤجل وبدون رصيد، وبالتالي فإن معركة إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني وتحديد مرجعياته يجب أن تستمر دون أي تذرع بالظروف المعقدة، التي بات لها ألف حل في ظل التطور التكنولوجي.