التاريخ: 26 مارس 2024
في 26 يناير/كانون الثاني 2024، أقرت محكمة العدل الدولية احتمالية قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وعليه أمرت بما يلي:
- منع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية.
- منع ومعاقبة التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
- ضمان وصول المساعدات والخدمات إلى الفلسطينيين.
- تقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية خلال شهر واحد من صدور الأمر بشأن التدابير المتخذة لتنفيذ ما ورد أعلاه.
في 6 مارس/آذار، قدمت جنوب أفريقيا “طلبا عاجلا” تدعو فيه المحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية، مشيرة إلى أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء “الحالة الملحة للغاية” ولا سيما المجاعة واسعة النطاق الناجمة عن انتهاكات حكومة الاحتلال الصارخة لاتفاقية الإبادة الجماعية، و”انتهاكاتها الواضحة المستمرة للتدابير المؤقتة التي بينتها المحكمة في 26 يناير 2024″.
يوضح هذا الموجز الانتهاكات الرئيسية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في الفترة من 26 فبراير إلى 25 مارس. للاطلاع على ملخص الشهر الماضي (26 يناير إلى 25 فبراير)، يرجى الرجوع إلى هذا الرابط.
ملخص
في الشهرين التاليين لحكم محكمة العدل الدولية، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة من خلال القصف والهجمات المكثفة من الجو والبر والبحر، مما أدى إلى استشهاد 6,250 فلسطينيًا، من بينهم 2,500 طفل، وإصابة 15,200 آخرين،[1] ونزوح مستمر ودمار واسع النطاق. كما واصل قادة الاحتلال إظهار نيتهم لارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك خططهم للقيام بغزو بري في رفح، حيث تم تهجير 1.5 مليون فلسطيني. وقد تراجع تسليم المساعدات منذ صدور حكم المحكمة، في حين ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قتل ومجازر ضد الفلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية. بالتزامن مع ذلك، واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها المتعمدة وحصارها على المستشفيات لإخراج القطاع الصحي عن الخدمة. لقد شهد الشهر الماضي، وهو الشهر الخامس منذ الإبادة الجماعية والحصار المستمر، استشهاد العديد من الفلسطينيين بسبب سوء التغذية والجفاف، إذ يواجه 30٪ من سكان غزة المجاعة. [2]
أعمال الإبادة الجماعية المستمرة- عمليات القتل
منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية قبل شهرين، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حوالي 6,250 فلسطيني، من بينهم 2,500 طفل، وأصابت 15,200 آخرين، ليصل إجمالي عدد عمليات القتل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى حوالي 32,333، بينهم ما لا يقل عن 14,000 طفل، والإصابات إلى 79,694.
وفيما يلي بعض من أفظع حوادث القتل التي وقعت خلال الشهر الماضي:
- في 29 شباط/فبراير، أطلقت قوات الاحتلال النار على آلاف الفلسطينيين الذين كانوا يبحثون عن الغذاء من شاحنات المساعدات في شارع الرشيد جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 118 فلسطينيًا وإصابة 760 آخرين، فيما أُطلق عليه اسم “مجزرة الطحين“.
- منذ 18 مارس، يتعرض مستشفى الشفاء لحصار وحشي وهجوم عسكري واسع النطاق. وتشير التقارير الأولية إلى أن ما لا يقل عن 200 فلسطيني قد استشهدوا، وأن العديد منهم أُعدموا خارج نطاق القضاء. قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن “عمليته الدقيقة في مستشفى الشفاء” أسفرت عن قتل 180 فلسطينيا، واعتقال أكثر من 800. وفي 21 مارس/آذار، ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الوصول إلى المستشفى مستحيل. وقد شارك الناجون من حصار المستشفى والمناطق المجاورة له شهادات مروعة تشير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات إعدام وقتل ضد الفلسطينيين، بما في ذلك دهس بعضهم بواسطة الدبابات. وتظهر لقطات للفلسطينيين الفارين من محيط الشفاء نصف جثة لفلسطيني مع جبيرة على إحدى ساقيه. وقال أحد الناجين إن قوات الاحتلال الإسرائيليي احتجزته مع ثمانية فلسطينيين آخرين في الشفاء لمدة ثلاث ساعات تقريباً، قبل أن تطلق النار وتقتل المجموعة بأكملها، بما في ذلك والده وشقيقه ورجل يبلغ من العمر 67 عاماً. وقال شاهد آخر إنه رأى قوات الاحتلال الإسرائيلي تأخذ نحو 10 فلسطينيين إلى منطقة المشرحة بالمستشفى، قبل أن يسمع صوت إطلاق نار كثيف، ثم خرج الجنود وحدهم. ووصف فلسطيني آخر، ظل محاصرا في المستشفى لمدة أربعة أيام، رؤيته لجثث متراكمة خارج مدخل المستشفى.
- أظهرت لقطات حصلت عليها قناة الجزيرة، طائرة إسرائيلية بدون طيار كانت تتعقب أربعة فلسطينيين عزّل، خلال سيرهم بين الأنقاض في طريق ممهد لتفقد منازلهم في خان يونس، وشرعت الطائرة باستهدافهم الأربعة عبر تنفيذ سلسلة ضربات.
- واصلت قوات الاحتلال استهدافها الممنهج للصحفيين لقمع الحقيقة وإسكات شهودها. ومنذ صدور حكم المحكمة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 صحفيًا، مما رفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 136.
أعمال الإبادة الجماعية المستمرة – التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير
- يوثق تقريران صدرا في شهر آذار/مارس شهادات تعذيب مروعة بحق فلسطينيين مفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي، حول كيفية تعرضهم للإيذاء من قبل الكلاب، والضرب المبرح على يد الجنود، وتعريضهم للصعقات الكهربائية، وإجبارهم على التعري، واحتجازهم في ظروف مهينة، وحرمانهم من الطعام والماء والنوم، وتعرضهم للتعذيب. كما تعرض البعض منهم للاعتداء الجنسي والتهديد بالاغتصاب ومحاولات الابتزاز. وفي 7 مارس/آذار، أفادت صحيفة “هآرتس” أن ما لا يقل عن 27 معتقلاً من غزة لقوا حتفهم في منشآت الاحتلال العسكرية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
- ويصف تقرير داخلي آخر للأمم المتحدة، سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين على نطاق واسع في مراكز الاعتقال الإسرائيلية، بما في ذلك ادعاءات بالاعتداء الجنسي على نطاق واسع. وأفادت نساء معتقلات بأنهن تعرضن للتحرش وهن معصوبات الأعين، وقال بعض المعتقلين الذكور إنهم تعرضوا للضرب على أعضائهم التناسلية.
- نفذّت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تعرية ممنهجة منذ بدء الإبادة الجماعية. يُظهر مقطع فيديو إخلاء لمرضى من مستشفى الشفاء إجبارهم على خلع ملابسهم. ويظهر مقطع فيديو آخر طفلين أجبرتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي على التعري. وقال أحدهم إنهما اختبئا من قوات الاحتلال وتمكنا من الفرار، وإنه رأى ثلاثة رجال أطلقت عليهم قوات الاحتلال الإسرائيلي النار، وأحدهم رأسه محطم.
- واصل جنود الاحتلال تصوير أنفسهم وهم يدمرون غزة، ويعذبون المعتقلين الفلسطينيين ويخضعونهم للمعاملة المهينة واللاإنسانية. نشر جندي إسرائيلي-فرنسي مقطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مجموعة من المعتقلين الفلسطينيين من غزة في شاحنة، جميعهم معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي، وبعضهم مجردون من ملابسهم جزئيًا. وبينما كان جنود الاحتلال يدفعون فلسطينياً معصوب العينين ومقيد اليدين خارج الشاحنة، قال الجندي الفرنسي: “سأريك ظهره، سوف تضحك. لقد عذبوه ليجبروه على الكلام”.
- ما لا يقل عن 5,000 جريح فلسطيني منذ الإبادة الجماعية أصيبوا بإعاقات ويعانون من عدم وجود ملاجئ يمكن الوصول إليها، وعدم كفاية الخدمات الطبية، وإهمال احتياجاتهم، مما يؤدي إلى مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.
- الأطفال في غزة، الذين يشكلون ما يقرب من نصف السكان، هم من بين الأكثر تضررا من الإبادة الجماعية المستمرة. في 12 مارس/آذار، أفادت منظمة إنقاذ الطفولة أن “العنف والنزوح والمجاعة والمرض بالإضافة إلى ما يقرب من 17 عامًا من الحصار قد تسببت في ضرر عقلي لا هوادة فيه للأطفال”، والذي تجلى في “الخوف والقلق واضطرابات الأكل والتبول اللاإرادي واليقظة المفرطة”. ومشاكل النوم بالإضافة إلى التغيرات السلوكية مثل التناوب في أسلوب الارتباط مع الوالدين والانحدار والعدوان.
أعمال الإبادة الجماعية المستمرة – النقل القسري وفرض ظروف معيشية تؤدي إلى التدمير المادي:
- خلال الشهر الماضي، كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها على القطاع الصحي في غزة، بما في ذلك المستشفيات والطواقم الطبية. وفي الفترة ما بين 7 تشرين الأول/أكتوبر و12 آذار/مارس، وقعت 410 هجمات على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء غزة، مما أدى إلى استشهاد 685 فلسطينيًا وإصابة 902 آخرين، وتضررت 99 منشأة صحية و104 سيارات إسعاف. اعتبارًا من 22 شباط/فبراير، لا يوجد مستشفيات تعمل بكامل طاقتها في غزة، حيث يعمل 12 مستشفى من أصل 36 مستشفى بشكل جزئي فقط. وتعاني المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تزال تعمل من نقص حاد في الوقود والمعدات الطبية والأدوية والغذاء والمياه والعاملين في مجال الصحة، وخاصة في شمال غزة.
- لقد كانت محاصرة المستشفيات واستهدافها ممارسة إسرائيلية ممنهجة، مما يعرض حياة المرضى والطاقم الطبي والنازحين الذين يلجأون إلى المستشفيات المحاصرة للخطر. في موجز الشهر الماضي، قمنا بتفصيل كيف فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارًا لمدة شهر على مستشفيي الناصر والأمل في خان يونس، مما حولهما إلى مناطق حرب. في 18 مارس، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء في مدينة غزة وحاصرته، وأمرت النازحين الموجودين في المستشفى وبالقرب منه بالإخلاء إلى منطقة المواصي في جنوب غزة. ويأوي المستشفى والمناطق المجاورة له نحو 30 ألف مريض وعامل طبي ومدني نازح. وقد نزح العديد منهم مرة أخرى بسبب الغارة. وقالت جميلة الهسي، التي حوصرتتو لمدة ستة أيام مع 65 عائلة في مبنى مجاور للمستشفى، إن مجمع المستشفيات أشبه بساحة حرب لا يمكن وصفها، حيث توجد إعدامات وخطف رجال وحرق منازل ومباني، وحرب فسيولوجية وحرمان من الغذاء والماء والعلاج الطبي. وأفادت إحدى الناجيات بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزلها بالقرب من المستشفى وقتلت الرجال، بينما أجبرتها هي وأطفالها الثلاثة على الخروج. ونستذكر أن الغارة الإسرائيلية على مستشفى الشفاء في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 تركته يعمل جزئيًا، ولم يقم باستعادة الحد الأدنى من الخدمات الصحية إلا مؤخرًا. ووصفت منظمة الصحة العالمية الظروف في مستشفى الشفاء بأنها “غير إنسانية على الإطلاق”، وذكرت أن حوالي 50 عاملاً صحياً و143 مريضاً تم احتجازهم في مبنى واحد “مع قدر محدود للغاية من الطعام والمياه ومرحاض واحد فقط معطل”. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 13 مريضًا توفوا نتيجة حصار الاحتلال الذي أدى إلى قطع التيار الكهربائي. ونفت سلطات الاحتلال كذلك مقترح منظمة الصحة العالمية بإجلاء حوالي 103 مرضى بحاجة إلى أدوية وإمدادات عاجلة.
- التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC)، ولجنة مراجعة المجاعة FRC)) خلُصت إلى أن جميع سكان غزة يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فمن المتوقع أن يتعرض نصف السكان لخطر المجاعة بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2024. في محافظتي شمال غزة وغزة، أصبحت المجاعة وشيكة وستظهر خلال الفترة من منتصف مارس إلى نهاية مايو 2024. وفي هذه المحافظات، تم تجاوز عتبة المجاعة لانعدام الأمن الغذائي الحاد للأسر منذ ديسمبر 2023، ويشير اتجاه بيانات سوء التغذية الحاد إلى أنه من المحتمل جدًا أن تكون عتبة المجاعة لسوء التغذية الحاد قد تم تجاوزها بالفعل. ويتوقع FRC أن يتسارع الاتجاه التصاعدي في الوفيات غير الناجمة عن الصدمات، وأن يتم تجاوز جميع عتبات المجاعة بشكل وشيك. ومن الجدير بالذكر أنه كان من الصعب توثيق الوفيات غير الناجمة عن الصدمات في محافظتي غزة وشمال غزة بسبب الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بنظام الرعاية الصحية. وقد أدى هذا التدمير إلى توقف معظم المستشفيات عن العمل في هذه المناطق (اعتبارًا من 25 مارس/آذار، لا تزال أربعة مستشفيات فقط تعمل جزئيًا في هذه المحافظات). وحتى في حالات الأداء الجزئي، فإن قدرة نظام الرعاية الصحي في غزة على اكتشاف تفشي الأمراض، والاستجابة لحوادث الإصابات الجماعية، وتسجيل النتائج الصحية قد تم إعاقتها إلى الحد الأدنى.
- في 27 شباط/فبراير، أبلغت وزارة الصحة عن وفاة رضيعين في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، نتيجة للجفاف وسوء التغذية. ومنذ ذلك الحين، تسبب هذا الواقع في استشهاد 27 فلسطينيا، من بينهم 23 طفلا في شمال غزة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن هذا الرقم يعكس فقط الحالات التي تم إدخالها إلى المستشفى. وأفادت منظمة اليونيسف أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال تضاعف خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير في شمال قطاع غزة. وحذرت الوكالة من أن هناك خطر كبير من أن معدلات سوء التغذية “ستستمر في الارتفاع في جميع أنحاء قطاع غزة، مما يؤدي إلى إزهاق المزيد من الأرواح”، على الرغم من أنها “من صنع الإنسان ويمكن التنبؤ بها ويمكن الوقاية منها بالكامل”.
- منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية، كان المسؤولون الإسرائيليون يستعدون لغزو بري على رفح. ويوجد الآن حوالي 5 مليون فلسطيني، من بينهم 600,000 طفل، في رفح، معظمهم نزحوا داخليًا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ويواجه الفلسطينيون النازحون في رفح، المحاصرون في مكان مكتظ، القصف المستمر، فضلاً عن المجاعة والمرض. على سبيل المثال، في 2 آذار/مارس، استشهد 11 فلسطينيًا وجُرح حوالي 50 آخرين عندما قصفت الخيام والأشخاص المتجمعون أمام المستشفى الإماراتي الميداني. ومن بين القتلى ممرضة وعضو في طاقم الإسعاف بالمستشفى الميداني.
- في 22 آذار/مارس، أفادت سلطة المياه الفلسطينية أن متوسط استهلاك الفرد من المياه في قطاع غزة انخفض من 84 لترا يوميا قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر إلى مجرد 3-15 لترا يوميا. ويقدر الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة للبقاء على قيد الحياة بحوالي 15 لتراً/للفرد/يومياً. علاوة على ذلك، فإن 4% فقط من سكان غزة يحصلون على مياه آمنة ونظيفة.
- في 5 آذار/مارس، ذكرت هيئة جودة البيئة الفلسطينية أن غزة تشهد كارثة صحية وبيئية عامة تتسم بتلوث المياه الجوفية والتربة، وتراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة، والتدفق اليومي لنحو 130 مليون لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر المتوسط.
تعطيل المساعدات الإنسانية
- تم إدخال مساعدات يومية إلى غزة أقل مقارنة بمتوسط الشاحنات اليومية التي تدخل غزة قبل 26 كانون الثاني/يناير. وفقًا للأونروا، انخفض عدد الشاحنات التي دخلت غزة في شهر فبراير بنسبة 50% تقريبًا مقارنة بشهر يناير 2024. قبل 7 أكتوبر، كان متوسط عدد الشاحنات التي تدخل غزة يوميًا حوالي 500 شاحنة. وفي الأسابيع ما بين 5-25 يناير، دخلت 152 شاحنة يوميا في المتوسط. وخلال الأسابيع الواقعة بين 26 كانون الثاني/يناير و29 شباط/فبراير، دخلت 103 شاحنات إلى غزة يوميًا في المتوسط. وفي الفترة ما بين 1 و14 آذار/مارس، دخلت 164 شاحنة إلى غزة يوميًا، في حين دخلت 148 شاحنة يوميًا في الفترة ما بين 15 و22 آذار/مارس.
- إن منع إيصال المساعدات إلى شمال غزة أمر مثير للقلق بشكل خاص. ولم يتم تسهيل سوى 25% من البعثات المخطط لها إلى المناطق الواقعة شمال وادي غزة خلال شهر فبراير. في الفترة ما بين 1 و22 مارس/آذار، قامت السلطات الاحتلال بتسهيل حوالي 50% من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة.
- مباشرة بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضمان وصول الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين، زعمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن موظفي الأونروا متورطون في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. وبعد ذلك، علقت 18 دولة تبرعاتها للوكالة. وقد مُنعت الأونروا من تقديم المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ أواخر كانون الثاني/يناير. وفي 24 مارس/آذار، قالت الأونروا إن إسرائيل منعتها بشكل نهائي من توصيل المساعدات إلى شمال غزة. وقد وُصف هذا التطور بأنه “شائن”، إذ تعمدت حكومة الاحتلال من عرقلة “المساعدات المنقذة للحياة خلال مجاعة من صنع الإنسان”.
- في 22 مارس/آذار، شددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على سلسلة الهجمات التي وقعت منذ أوائل فبراير/شباط على مستودعات المساعدات، وكذلك ضباط الشرطة والجهات الفاعلة الأخرى المكلفة بتأمين تسليم إمدادات المساعدات.
- لم تمنع القوات الاحتلال الإسرائيلي المساعدات من دخول غزة فحسب، بل هاجمت مستودعات وقوافل المساعدات، وأولئك الذين يقومون بتأمين وتوصيل المساعدات، بل استهدفت أيضًا الفلسطينيين وقتلتهم بينما كانوا ينتظرون المساعدة الإنسانية. وفي الفترة من منتصف يناير/كانون الثاني وحتى نهاية فبراير/شباط، وثقت المفوضية السامية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 14 حادثة شملت إطلاق النار والقصف على أشخاص تجمعوا لتلقي المساعدات المنقذة للحياة عند مدخلين لمدينة غزة، وأدت معظم هذه الحوادث إلى وقوع إصابات. وكان هذا النمط من العنف واضحاً خلال مذبحة الطحين التي وقعت في 29 فبراير/شباط، عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على أكثر من 118 فلسطينياً كانوا يبحثون عن الطعام من شاحنات المساعدات في شارع الرشيد جنوب مدينة غزة. واستمر مثل هذا الاستهداف وعمليات القتل. وتم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 15 حادثة مماثلة في الفترة من 1 إلى 23 آذار/مارس، استشهد خلالها ما لا يقل عن 82 فلسطينيًا.
لا يوجد منع للتحريض العلني على الإبادة الجماعية.
- لم يتم توجيه أي اتهامات ضد أي موظف عام بتهمة التحريض العلني على الإبادة الجماعية.
***
تم إعداد هذا الموجز من قبل معهد فلسطين للدبلوماسية العامة (PIPD) ومركز بيسان للبحوث والتنمية.
[1] According to the Palestinian Ministry of Health between 26 January and 25 March 2024. (This is 19% of the total confirmed Palestinians killed since 7 October in Gaza).
[2] The Famine Review Committee concluded that two of the three criterias for declaring famine have been met. The third criteria, “the likelihood of having surpassed Under-Five Death Rate thresholds (4/10,000/day for children) is higher but impossible to ascertain.” This is due largely to the systematic targeting of the healthcare system which made it impossible to ascertain the number of Palestinians killed not due to direct military attacks. Families in the north of Wadi Gaza are reported to be burying loved ones in gardens, in the streets and in empty plots of land. However, testimonies confirm that children are dying from malnutrition.