أطلق مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية (المرصد) ومركز بيسان للبحوث والإنماء، دراستين حول المشاركة السياسية في فلسطين، في مؤتمر عقد في فندق الكرمل برام الله.

وحملت دراسة بيسان عنوان: “واقع المشاركة السياسية للنساء، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجالس المحلية”، فيما كان عنوان دراسة المرصد: “الانتخابات المحلية: قراءة في القوائم المرشحة والتي لم تترشح”.

افتتح المؤتمر بكلمات ترحيبية من قبل المؤسستين، قدمها كل من مارلين الربضي من المرصد، مؤكدة على الحاجة الملحة لانتخاب المجلس التشريعي والرئاسي، لإرساء أسس الديمقراطية، واعتبرت الربضي أن الانتخابات حق تكفله جميع المواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ويكفله القانون الفلسطيني، موضحة أن الانتخابات بكل مستوياتها تشكل مظهرا جلياً للديمقراطية، وعاملاً قوياً في ممارسة المواطنة.

بدوره اعتبر المدير التنفيذي لمركز بيسان، أبي عابودي، أنه لا بديل عن وجود الانتخابات العامة، وأن هناك ضرورة لإعادة الفصل ما بين السلطات، إضافة إلى ضرورة وجود مجلس تشريعي منتخب، وقضاء مستقل، لضمان الوصول إلى حياة ديمقراطية داخلية فلسطينية.

 فيما قدم عبد الرازق غزال من مركز بيسان، في بداية الجلسة الأولى التي كانت بعنوان: “قراءة في الانتخابات والنتائج- المشاركة والتمثيل”، وأدارتها ليان كايد، عرضاً حول المشاركة السياسية كمفهوم من ناحية القوانين الفلسطينية، ومساهمة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات المركزية، انطلاقاً من الدراسة التي أنتجها مركز بيسان. وتحدث غزال عن الظروف القانونية والسياسية والاجتماعية لمشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في الانتخابات المحلية في الدورتين السابقتين الأولى والثانية.

كما تطرق إلى أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة، منها أن القوانين الخاصة بالانتخابات لا تناسب كافة فئات الشعب، ولا تكفل مشاركة حقيقية نتيجة لتحديد سنة الخامسة والعشرين حداً أدنى للترشح، الأمر الذي يحرم الكثير من الشباب من فرصة خوض الانتخابات، وأن تخصيص حصة انتخابية أو كوتا نسائية بنسبة 20% لا يلزم بالضرورة تمثيل كاف للمرأة في المجالس المحلية، كما أنه لا توجد آليات تضمن تشجيع ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. وركز غزال على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية بوتيرة دورية، وتفعيل مشروع قانون الأحزاب السياسية، وتنظيم دورات تدريبية لأعضاء الأحزاب السياسية لتعزيز قدراتهم على منع النّزاعات أثناء العمليّة الانتخابيّة، يرافق ذلك تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني ليسن التشريعات الناظمة للانتخابات وتعديلاتها؛ كتوصيات هامة توصلت لها الدراسة.

بينما استعرضت إيمان زياد من المرصد، أهم النقاط التي تطرق لها التقرير التحليلي الذي أنتجه المرصد حول الانتخابات المحلية 2021- 2022، الذي ركز على أهمية المساهمة بتعزيز المشاركة السياسية في فلسطين، من خلال تسليط الضوء على الانتخابات المحلية الفلسطينية وربطها بسياقها السياسي والاجتماعي، إضافة إلى التركيز بشكل خاص على مشاركة النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمعات المهمشة وتمثيلهم. كما أجرت مقارنة بين الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات المحلية، وصولاً إلى تعزيز دور المجتمع في صياغة وتشكيل مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، من خلال محاولة تقديم فهم للعوامل المؤثرة على المشاركة السياسية، وأسس تشكيل القوائم الانتخابية، أهمها الحزبية والعائلة والاعتبارات الشخصية.

وعقب فريد طعم الله من لجنة الانتخابات المركزية، على نتائج الدراستين، معتبراً أن لجنة الانتخابات المركزية تقوم بدورها في الإشراف على العملية الانتخابية، ومتابعة سيرها بسلاسة في كافة المناطق، قبل فتح باب المداخلات من قبل الحضور.

وعرض إياد الرياحي من المرصد في مطلع الجلسة الثانية والأخيرة، أهم النتائج والاستخلاصات التي توصل لها التقرير التحليلي: قراءة في القوائم المرشحة والتي لم تترشح، الذي أنتجه المرصد حول الانتخابات المحلية، من حيث مشاركة العائلة والحزب السياسي ومشاركة المستقلون فيها، معتبراً أن أهم العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة التسجيل تحت اسم قوائم مستقلة، هي الملاحقات الأمنية من قبل الاحتلال، والقوائم المبنية على ائتلافات بين الأحزاب السياسية، إضافة إلى الانقسامات على الترشيح وتشكيل القوائم، الأمر الذي يدفع غير الراضين إلى تشكيل قوائم مستقلة.

من جانبها، أكدت سماح السويطي من بيسان، خلال الجلسة الثانية وعنوانها: “مؤشرات ومعيقات المشاركة، العمر والنوع الاجتماعي وذوي الإعاقة والعشائر والأحزاب”، على العوائق السياسية والاجتماعية التي تحد من مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، كما عرضت السويطي نتائج المجموعات البؤرية.

وأخيراً، عقبت خديجة زهران من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على الجلسة الثانية، والتي أدراتها حنان حسين من مركز بيسان، بضرورة تخطي جميع العوائق التي من شأنها تحول دون حدوث العملية الانتخابية، وتحد من الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني. وأشار نادر عطا من UNDP إلى أهمية إيجاد الحلول التي تتعلق بالسياق الفلسطيني لضمان سير العملية الديمقراطية بشكل مستمر.