بعد الإطاحة بالقضاء، على ذات النهج الإطاحة بنقابة الأطباء ومؤسسات المجتمع المدني
تداعت مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات حقوقية وأهلية ونقابات واتحادات، في ضوء صدور قرار بقانون بشأن نقابة الأطباء لسنة 2022م، والذي تضمن إنشاء نقابة أطباء فلسطينية وتشكيل مجلس تأسيسي يتولى صلاحيات رئيس وأعضاء نقابة الأطباء الحالي ويخوله إعداد مشروع قانون لنقابة الأطباء الفلسطينيين؛ وذلك بهدف الوقوف على مخاطر هذا القرار بقانون وتداعياته على مستقبل العمل النقابي والأهلي، وبخاصة في ظل الأنظمة والتشريعات المتتالية التي تهدف لتضييق مساحات عمل المجتمع المدني بكافة مكوناته وقطاعاته. وناقشت المؤسسات والفعاليات الموقعة أدناه خطورة الإجراءات المتخذة بحق مكونات المجتمع المدني، من مؤسسات وجمعيات وشركات غير ربحية ونقابات مهنية وحرة، وانعكاساتها الخطيرة على المجتمع الفلسطيني، في ظل ما يواجهه من هجمة شرسة من الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته بما فيه السلطة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني برمته، وعليه تؤكد المؤسسات والفعاليات الموقعة أدناه على ما يلي:
-انتهى-
الائتلافات والمؤسسات الموقعة على البيان
شبكة المنظمات الأهلية
مجلس منظمات حقوق الإنسان
ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية “عدالة”
مؤسسة الحق
مركز القدس للمساعدة القانونية
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”
المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح
الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون “استقلال”
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”
مركز إعلام حقوق الإنسان “شمس”
مركز بيسان للبحوث والإنماء
مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
مؤسسة فلسطينيات
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان