يأتي صدور القرار بقانون رقم 7 لعام 2021 ليحاصر ويضيّق الخناق على عمل المؤسسات الأهلية ويقوّض دورها مسبوقا بعدد من القرارات بقوانين التي تحد من استقلالية وحرية العمل النقابي وهيمنة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي
وإذ استنفذنا في منظمات المجتمع المدني كافة وسائل الحوار مع الحكومة على مدار الأشهر الأربعة الماضية للتراجع عن القرارات بقوانين المذكورة، دون أن نلقى استجابة واضحة منها
للاطلاع على البيان كاملاً: بيان العمل الأهلي