تهدف هذه الدراسة إلى مَشكَلة دور القطاع الخاص في العملية التنموية الفلسطينية، وتسعى لتدقيم بعض الإجابات للسؤال: هل القطاع الخاص “مؤهَّل وقادر وشرعي وممثل” لقيادة مشروع تنموي؟ وهل القطاع الخاص شريك في غياب حالة التنمية الممكنة؟ أم أنّه القطاع الذي حفظ ماء وجه السلطة افلسطينية ونهجها التنموي؟
بالمحصلة النهائية فإننا نسعى من خلال هذه الدراسة للمساهمة في خلق فهم مغاير للعملية التنموية، ودور الفاعلين الرئيسيين فيها، ونحاول إعادة التفكير في وانتقاد النهج والأساليب المستخدمة، والتي لم تجلب على مدار العقدين الماضيين إلا مزيداً من حالة اللاتنمية. وبذا فإننا نحاول مجابهة الأفكار السائدة؛ ليس حباً في الاختلاف، ولكن من أجل محاولة المحاجّة بأنّ طرقاً أخرى بديلة وفهماً مغايراً هي بالأمر الممكن.