This post is also available in: English (الإنجليزية)

نظم مركز بيسان للبحوث والإنماء وبالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان على مدار يوميين متتاليين في بداية آذار 2020، في مقر السيدة التابع للمعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، ورشتي عمل الأولى بعنوان ” الواقع الصحي للأسرى / الأسيرات الفلسطينيين/ات داخل سجون الاحتلال أدارتها منسقة المشاريع والبرامج بالمركز السيدة سهى نزال وضمن برنامج ” الحق في الصحة”، والثانية بعنوان ” العدالة الاجتماعية في قانون العقوبات والتشريعات الفلسطينية ” أدارتها الباحثة القانونية معدة الدراسة السيدة فاطمة دعنا وضمن مبادرة ” من حقنا قانون يحمينا”، وبحضور العديد من مؤسسات وائتلافات المجتمع المدني التونسي ذات العلاقة من مؤسسات وائتلافات حقوقية وقانونية وإعلامية، إضافة إلى ممثل عن السفارة الفلسطينية بتونس.

هذا وافتتحت الورش بكلمة من رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الانسان الأستاذ عبد الباسط بن حسن والذي أكد على أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات بين بلدين شقيقين تربطهما علاقة تاريخية تميزت بدعم القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني في نيل حريته من الاحتلال الصهيوني، تلاها كلمة ممثل السفارة الفلسطينية بتونس السيد رائد موسى حيث أثنى على دور مركز بيسان كمؤسسة مجتمع مدني في مساعدة الحكومة باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية بفلسطين، كما أكد على قضية الأسرى باعتبارها قضية محورية وأساسية لدى الشعب والدولة الفلسطينية بالرغم من الضغوطات التي تمارس إزاء الالتزام باستحقاقاتهم، وشكرت منسقة المشاريع والبرامج بمركز بيسان من خلال كلمتها المعهد على الاستضافة، وعرجت إلى التعريف بالمركز، وأهمية هذه الورش والتي من شأنها تعميق الشراكة والعمل المشترك، وإتاحة الفرصة لإيصال صوت الأسرى وما يتعرضون له إلى المجتمع العربي والدولي والذي بدوره عليه الضغط من أجل إنهاء معاناة الأسرى وذويهم.

وهدفت الورش إلى الاطلاع على الواقع الصحي لآلاف الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ات في سجون الاحتلال، وفحص آليات وسبل مناصرة الأسرى والأسيرات المرضى من قبل مؤسسات المجتمع المدني التونسي وما تمتلكه من علاقات وتأثير على المستوى العربي والدولي، كما هدفت إلى الاطلاع على التجربة الفلسطينية من حيث التشريعات ومدى انسجامها مع القوانين والاتفاقيات الدولية وتحقيقها العدالة الاجتماعية للنساء الفلسطينيات، إضافة إلى تبادل الخبرة والتجربة في مجال انسجام التشريعات الوطنية التونسية والقوانين والاتفاقيات الدولية ومدى تحقيقها العدالة للمرأة التونسية.

تأتي هذه الورش وتوصياتها في سياق توثيق العلاقة ما بين مؤسسات المجتمع المدني التونسي وبالخصوص المعهد العربي لحقوق الإنسان ومركز بيسان للبحوث والإنماء، وتعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك كمؤسسات تعنى بحقوق الإنسان، كأحد استراتيجيات عمل المركز الهادفة إلى تعميق البعد العربي من خلال برامجها المختلفة.