منذ ما يقارب شهر يخوض الأشخاص ذوي الإعاقة حراكًا مطلبيًا عادلاً من أجل المطالبة بنظام تأمين صحي مجاني شامل وعادل، وهو ما يعتبر استحقاقًا للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وفقًا لقانون حقوق المعاقين رقم 4 للعام 1999، وقرار مجلس الوزراء رقم 40 للائحة التنفيذية للقانون. هذا الحراك لذوي الإعاقة رغم عدالته إلا أنّه يبقى جزئيًا في إطار مطلب عادل وشامل هو أن يشمل التأمين الصحي كافة المواطنين مع ما يتطلبه ذلك من تطوير المرافق الصحية، وبناء نظام للتأمين الصحي أو سن قانون خاص بذلك.

إنّ مركز بيسان للبحوث والإنماء ومؤسسة لجان العمل الصحي باعتبارهما مؤسسات أهلية تهتم بالتنمية والحق فيها والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها الحق في الصحة باعتباره حق أصيل؛ ولا يمكن تجزئته عن حقوق الإنسان الأخرى، إذ يدعمون حراك ذوي الإعاقة العادل، ويطالبون الحكومة بضرورة الإسراع في تلبية مطالبهم، ويؤكدون على أن مبدأ الحماية الاجتماعية يجب أن يشكّل ركيزة أساسية في السياسات الاجتماعية الاقتصادية للسلطة التي أهملت هذا الجانب الحقوقي إلى جانب إهمالها لكثير من قضايا بناء الاقتصاد المقاوم، وتحقيق نسيج مجتمعي متماسك قادر على الصمود والمقاومة.

لذا نتقدم بورقة الموقف هذه كمنطلق للحوار بين الأطر والفعاليات المجتمعية أولاً، لتصل إلى توافقات واضحة ومحددة في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بشكل عام، والخروج من المعالجات الجزئية إلى المعالجة الشاملة لهذه السياسات. فنحن مع مطالب الحراك بتأمين صحي مجاني عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكون خطوة باتجاه إقرار قانون تأمين صحي عادل وشامل لكافة المواطنين.

مُرفق الورقة بصيغة PDF للاطلاع عليها بشكل كامل:

ورقة موقف من بيسان والصحي حول حراك ذوي الإعاقة